أبلغت المؤسسة "الإسرائيلية" الحكومة الأردنية، قرارها تجميد مشروع "قناة البحر الميت"، إلى حين إعادة فتح سفارتها في عمان المغلقة منذ 3 أشهر وعودة الدبلوماسيين "الإسرائيليين" إليها.
"ولا يرغب مسؤولو وزارة الخارجية، وأعضاء مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة في المضي قدما في مشروع " قناة البحر الميت"، طالما استمرت الأزمة مع الأردن وطالما أن الأردنيين لا يسمحون للسفير الإسرائيلي وموظفي السفارة بالعودة إلى عمان"، بحسب ما أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية.
وزعمت القناة العبرية، أن الخارجية "الإسرائيلية" لا تبدي انفعالها من هذه المطالب، موضحة، بأن ملك الأردن يعرف أنه يحتاج إلى "إسرائيل"، وسوف تتاح له الفرصة للنزول من الشجرة التي تسلقها، وأضاف إنه إذا لزم الأمر، ستوافق إسرائيل على الاعتذار".
ويرفض الأردن عودة البعثة الدبلوماسية إلى مقر سفارة "تل أبيب" في عمان ما لم يتم استبدال السفيرة "الإسرائيلية"، عنات شلاين، ومحاكمة حارس السفارة "القاتل".
وأوضحت القناة، أن الحكومة "الإسرائيلية" تسعى من خلال هذه الخطوة، التي وصفت بالابتزاز والتهديد الاقتصادي الضغط على الأردن، لعدم ربط محاكمة الحارس بفتح السفارة، علما أن "تل أبيب" رفضت مؤخرا طلبا تقدم به الأردن إليها لإصدار مناقصات للبدء بتنفيذ مشروع البحر الميت.
ويتمثل هذا المشروع الذي تشارك به "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية والأردن، بحفر قنوات تربط بين البحر الأحمر جنوبا، بالبحر المتوسط غربا والبحر الميت، بحيث تضخ مياه البحر، بواسطة قنوات وأنفاق وأنابيب، إلى غور الأردن والبحر الميت.
وبين أهداف المشروع، استخدام مياه "حوض نهر الأردن" بعد تحليتها للري في منطقتي النقب والأغوار، وضخ مياه البحر إلى البحر الميت من أجل استقرار سطحه من خلال الاستفادة من ارتفاع أسطح البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع سطح البحر الميت من أجل توليد طاقة كهربائية. ويأمل المبادرون أن يؤدي المشروع إلى ازدهار اقتصادي.
يذكر أن الحكومة "الإسرائيلية" رفضت السماح للسلطات الأردنية التحقيق مع رجل الأمن وحارس السفارة الذي قتل مواطنين أردنيين، إذ تذرعت وقتها أن القاتل "يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا".
